در اين سه مسأله ما هم قائل به عموم منزله نيستيم حتّى مسئلهء « لا ينكح أبو المرتضع » كه به گمان بعضى نص داشت ، آن را نپذيرفتيم بنابراين به تمام معنى منكر هستيم . بنابراين ، به حرمت فتوى نمىدهيم اگر چه احتياط و كراهت را هم بعيد نمىدانيم . [ مسئلهء 5 : ( لو شكّ فى وقوع الرضاع ) ] مسألة 5 : لو شكّ فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكميّة أو الكيفيّة بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ الولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط . عنوان مسأله : اين مسأله در مورد شبهات مصداقيّهء رضاع است ( هركجا منشأ شك ، وجودات خارجيّه باشد از شبهات مصداقيّه است و هركجا منشأ شك حكم اللّه باشد ، از شبهات حكميّه است ) . شكّى كه در رضاع پيدا مىشود دو گونه است : 1 - شك در اصل رضاع : يعنى آيا اصل رضاع واقع شده است ؟ در اينجا اصل عدم است ، يعنى استصحاب عدم جارى مىكنيم و اصل حليّت است ( به اصالة البراءة هم مىتوان تمسّك كرد ) . 2 - شك در شروط و كيفيّت رضاع : يعنى اصل رضاع معلوم است ؛ و در شرائط آن شك داريم ، مثلًا نمىدانيم چند مرتبه شير خورده است ؟ آيا از پستان شير خورده است ؟ آيا در بين رضعات غذا خورده است ؟ در اينجا نيز اصل برائت است ( يعنى اصل اين است كه پانزده بار از پستان نخورده . . . ) استصحاب عدم هم در اينجا جارى مىشود چون از شبهات حكميّه است . مرحوم امام و بعضى ديگر در اينجا استثنايى مىزنند و مىفرمايند : اگر ندانيم رضاع در دو سال واقع شده يا بعد از حولين ، در مسئلهء حادثين و شك در تأخّر حادث داخل مىشود كه سه حالت دارد : 1 - تاريخ تولّد بچّه و تاريخ رضاع هر دو مجهول است . 2 - تاريخ تولّد معلوم ؛ ولى تاريخ رضاع مجهول است . 3 - تاريخ تولّد مجهول ؛ ولى تاريخ رضاع معلوم است . 78 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 14 / 12 / 80 1 - تاريخ تولّد و رضاع مجهول ( مجهولى التاريخ ) : دربارهء جريان اصول در اطراف علم اجمالى دو مبنا وجود دارد ، يكى اين كه اصلًا اصول جارى نمىشود ، تا تعارض كرده و تساقط كنند چون « انقضه بيقين آخر » موجود شده است ، پس مقتضى براى استصحاب وجود ندارد . و ديگر اين كه اصول جارى شده و تعارض كرده و تساقط مىكنند . در ما نحن فيه اصل عدم رضاع تا پايان حولين ، اقتضاء حليّت و اصل عدم پايان حولين تا زمان رضاع ، اقتضاء حرمت دارد ، اين دو اصل تعارض كرده و تساقط مىكنند ، چون علم اجمالى به بطلان احدهما داريم ، و يا اصلًا جارى نمىشوند ، پس طبق هر دو مبنا جاى اصالة الاباحه است . 2 - تاريخ ولادت معلوم و تاريخ رضاع مجهول : در اينجا يك اصلِ بدون معارض جارى مىشود . چون معلوم التاريخ كه جاى استصحاب نيست و فقط در مجهول التاريخ اصل جارى مىكنيم يعنى مىگوييم رضاع واقع نشده تا زمانى كه حولين تمام شود ( عدم تحقق الرضاع الى انقضاء الحولين ) پس حكم به حليّت مىشود . 3 - تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم : اين صورت محلّ بحث است . آيا در اينجا مىتوانيم با اصل ، حرمت را ثابت كنيم ؟ بعضى مىگويند استصحاب مىكنيم ( استصحاب بقاء الحولين الى زمان الرضاع ) پس رضاع در حولين واقع شده و حرام است . قلنا : اين از قبيل ضمّ وجدان به اصل است ، يعنى هرچه كه براى حرمت يا وجوب لازم است بعضى را با وجدان و بعضى را با اصل ثابت مىكنيم ، ما در اينجا زمان رضاع را بالوجدان و بقاء حولين را با اصل ثابت مىكنيم يعنى حولين هم به مقتضاى استصحاب باقى بوده است پس ثابت مىشود كه رضاع در حولين حاصل شده و حرمت حاصل است . ان قلت : مسئلهء ضم وجدان به اصل براى اجزاء تركيبيّه است نه قيد و مقيّد و شرط و مشروط . اجزاء تركيبيّه مثل شاهدين در بيّنه ، مثلًا مىدانيم يكى از دو شاهد ، عادل است ؛ شاهد دوّم سابقاً عادل بوده ؛ ولى الان نمىدانيم ، كه با استصحاب مىگوييم عادل است ، پس يكى از دو شاهد عدالتش بالوجدان و ديگرى با اصل ثابت مىشود . امّا اگر قيد و مقيد يا شرط و مشروط باشد مثل ما نحن فيه ( يشترط أن يكون الرضاع فى الحولين كه شرط است نه جزء ) در اين صورت ضم وجدان به اصل درست نيست ، چون « اصل مثبت » است به اين بيان كه شما مىگوييد شرط تا حالا بوده و مشروط هم بالوجدان است پس تقيّد و اشتراط كه امر عقلى است با اصل ثابت مىشود ، اثبات لوازم عقلى با استصحاب ، اصل مثبت است .